تنبيه في التضادّ بين الأحكام الخمسة وبما ذكرنا في وجه الجواز تحسم مادّة الإشكال ، كان بين الأحكام تضادّ أو لا ، لكن لمّا كان التضادّ بينها معروفاً بينهم « 1 » وإن خالفهم بعض مدقّقي المتأخّرين « 2 » فلا بأس بتحقيق المقام : فنقول : عرّف الضدّان : « بأ نّهما أمران وجوديان لا يتوقّف تعقّل أحدهما على الآخر ، بينهما غاية الخلاف ، يتعاقبان على موضوع واحد ، لا يتصوّر اجتماعهما فيه » ، قالوا : « ومن شرط التضادّ أن تكون الأنواع الأخيرة التي توصف به داخلة تحت جنس واحد قريب ، فلا يكون بين الأجناس ولا بين صنفين من نوع واحد ولا شخصين منه تضادّ » « 3 » . وهذا التعريف لا يصدق على الأحكام الخمسة ، سواء جعلت الإرادات المظهرة « 4 » أو نفس البعث والزجر « 5 » ؛ لأنّه إن جعلت الإرادات فلم تكن الأحكام أنواعاً مختلفة تحت جنس قريب : أمّا الواجب والمستحبّ وكذا الحرام

--> ( 1 ) - قوانين الأصول 1 : 142 / السطر 14 ؛ مطارح الأنظار 1 : 625 ؛ كفاية الأصول : 193 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 396 . ( 2 ) - نهاية الدراية 2 : 308 . ( 3 ) - التحصيل : 37 ؛ الحكمة المتعالية 2 : 113 ؛ شرح المنظومة ، قسم الحكمة 2 : 174 . ( 4 ) - مقالات الأصول 1 : 310 - 311 . ( 5 ) - راجع ما تقدّم في الجزء الأوّل : 288 .